ليس فيما رأيت من تفسيره اخلاف في القول ولا خلاف الفرض . « 1 » القياس الاقترانى للنتيجة فيه موضوع يسمى بالأصغر ومحمول يسمى بالأكبر والمقدمة التي فيها الأصغر يسمى صغرى ، وما فيها الأكبر يسمى كبرى ، وما يتكرر فيه ويكون واسطة لا يصال الأكبر بالأصغر يسمى حدا وسطاً لتوسطه بينهما . والأوسط اما محمول في الصغرى موضوع في الكبرى أو محمول في كليهما أو موضوع في كليهما أو عكس الأول ، وهي الاشكال الأربعة المشهورة بالترتيب . والشكل الأول منها اشرف لان انتاجه بديهي طبيعي ، إذ يثبت به اندراج الأصغر تحت الأكبر فيثبت له الأكبر على نحو الترتيب الطبيعي ولأنه ينتج المحصورات الأربع . ثم الثاني اشرف لاشتراكه مع الأول في اشرف المقدمتين اى الصغرى . ثم الثالث لاشتراكه مع الأول ولو في الكبرى وهي اخس المقدمتين ، واما الرابع فهو ابعد الاشكال فإنه عكس الأول ولذلك لم يذكره أرسطو وانما ذكره « جالينوس » من بعده ، واعلم أن كثيرا من المعاصرين إذا ذكروا مثالا في القياس ، ذكروا ما ينطبق على الرابع وواضح انه خلاف الطبع وهذا من اخباطهم . شرائط الاشكال ولكلّ منها شروطا في الانتاج : فللأول ايجاب الصغرى وكلية الكبرى نحو

--> ( 1 ) - ومما ذكرنا يظهر النظر في قول « المنجد » فإنه تخيل الخلف بالضم فاشتبه في الاصطلاح ، وفي قول كثير منهم كالسبزوارى حيث تخيلوه بالضم ، نعم قد يكون وجه البطلان هو التناقض مع المدعى فيكون خلاف الفرض لكنه أيضا من طريق المحال كما قال الشيخ في « دانشنامة علائى » : پس نقيضان با هم صادق شوند واين محال است .